إعداد:الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أكرم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعل شريعته عامة للناس أجمعين تهديهم إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وأكرم علماء أمته بحمل الشريعة من بعده وتبليغها للناس نيابة عنه؛ ولذا كان العلماء ورثة الأنبياء. 
ونظراً لما للعلم من مكانة رفيعة في الإسلام؛ فقد انصرف أفراد من الأمة للعلم كل الانصراف، فتصدوا للفتوى على مر العصور؛ فكانوا علماء عاملين، شادوا حضارة عانقت الجوزاء، وجاوزت الثريا، ووصلت الأرض بالسماء. 
وبعد: فهذا بحث مقدم إلى مؤتمر ( الواقع الديني في الأردن) الذي يعقده المنتدى العالمي للوسطية يسلط الضوء على دائرة الإفتاء العام كإحدى المؤسسات الدينية في الأردن من حيث واجبها في بيان الأحكام الشرعية وتأسيسها ومنهجها في الفتوى وآليات الفتوى في الدائرة والطرق التي أقامتها الدائرة في التواصل مع الجمهور. 
 

المبحث الأول: الفتوى – تعريفها وأهميتها:

أولاً: تعريف الفتوى لغةً واصطلاحاً:
الفتوى في اللغة: هي الإبانة( )، وهي اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع: الفتاوى والفتاوي، يقال: أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته، والفتيا تبيين المشكل من الأحكام.
وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتيا، والتّفاتي: التّخاصم، ويقال: أفتيت فلاناً رؤيا رآها، إذا عبّرتها له( ) ومنه قوله تعالى حاكياً: (يَا أَيُّهَا الْمَلأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ)( ). 
والاستفتاء لغةً: طلب الجواب عن الأمر المشكل، ومنه قوله تعالى: (وَََلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا)( ). 
وقد يكون بمعنى مجرّد سؤال، ومنه قوله تعالى: (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا)( )، قال المفسّرون: أي اسألهم( ).
والفتوى في الاصطلاح: تبيين الحكم الشّرعيّ عن دليل لمن سأل عنه( )، وهذا يشمل السّؤال في الوقائع وغيرها.
وقال القرافي: الفتوى: إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة( ).
وقال ابن الصلاح: أنها توقيع عن الله تيارك وتعالى( ).
وعرفها بعضهم: بأنها بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا جوابا على سؤال سائل، معين كان أم مبهم، فرد أو جماعة( ).
وهذه المعاني قريب بعضها من بعض وهي تدور حول تعريف الفتوى بأنها: تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه بدليل.
والمفتي لغةً: اسم فاعل أفتى، فمن أفتى مرّةً فهو مفت، ولكنّه يحمل في العرف الشّرعيّ بمعنًى أخصّ من ذلك، قال الصّيرفيّ: هذا الاسم موضوع لمن قام للنّاس بأمر دينهم، وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السّنن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن بلغ هذه الرتبة سموه بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه( ).
وقال الزركشي: المفتي من كان عالماً بجميع لأحكام الشرعية بالقوة القريبة من الفعل، وهذا إن قلنا بعدم تجزؤ الاجتهاد( ).
ثانياً: أهمية الفتوى وجلال منصبها والحاجة إليها:
إن من أنبل ما يشتغل به المشتغلون، وخير ما يعمل له العاملون نشر علم نافع تحتاج إليه الأمة، يهديها من الضلالة، وينقذها من الغواية، ويخرج (النَّاسّ مٌنّ الظٍَلٍمّاتٌ إلّى النٍَورٌ بٌإذًنٌ رّبٌَهٌمً إلّى صٌرّاطٌ الًعّـزٌيـزٌ الًحّمٌيـدٌ)( )، وكيــف لا يكون كذلك وقد حض الله تعالى عليه بقوله الكريم: (فّلّوًلا نّفّرّ مٌن كٍلٌَ فٌرًقّةُ مٌَنًهٍمً طّائٌفّةِ لٌَيّتّفّقَّهٍوا فٌي الدٌَينٌ وّلٌيٍنذٌرٍوا قّوًمّهٍمً إذّا رّجّعٍوا إلّيًهٌمً لّعّلَّهٍمً يّحًذّرٍونّ)( ). وأوجب على أهل العلم نشره، ونهاهم عـن كتمانه، فقال تعالى: (وّإذً أّخّذّ اللَّهٍ مٌيثّاقّ الَّذٌينّ أٍوتٍوا الًكٌتّابّ لّتٍبّيٌَنٍنَّهٍ لٌلنَّاسٌ وّلا تّكًتٍمٍونّهٍ)( ). وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من علم علماً فكتمه أُلجِم يوم القيامة بلجام من نار)( ). 
ولنشر العلم وسائل كثيرة من أهمها: التصدي للإفتاء لعموم الحاجة إليه وكثرة التعويل عليه، لا سيما في هذه الأيام التي قلَّ فيها الإقبال على العلم، واكتفى معظم المستمسكين بهذا الدين باستفتاء العلماء عما يعرض لهم، أو يؤرق بالهم، لتصحيح عبادة، أو تقويم معاملة، والقليل منهم من يلزم مجالس العلماء حتى يتخرج على أيديهم، ويصبح بعد ذلك وارثاً لعلومهم. وما زال الإفتاء قائماً منذ فجر الإسلام، وحتى هذه الأيام، حتى خلف العلماء كثيراً من كتب الفتاوى والنوازل التي زخرت بها المكتبة الإسلامية، كانت وما تزال مصدراً من مصادر الإشعاع العلمي والحضاري الذي ترك بصماته في نهضة الأمم ورقي الشعوب. لهذا كانت منزلته عظيمة، ومكانته كبيرة؛ لأنه: "بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول". 
والفتوى ذات شرف عظيم ونفع عميم، لكونها المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب سبحانه وتعالى، حيث أفتى عباده، فقال في كتابه الكريم: (وّيّسًتّفًتٍونّكّ فٌي النٌَسّاءٌ قٍلٌ اللَّهٍ يٍفًتٌيكٍمً فٌيهٌنَّ وّمّا يٍتًلّى عّلّيًكٍمً فٌي الًكٌتّابٌ)( )، وقال أيضاً: (يّسًتّفًتٍونّكّ قٍلٌ اللَّهٍ يٍفًتٌيكٍمً فٌي الًكّلالّةٌ)( )، فقد نسب الإفتاء إلى ذاته، وكفى هذا المنصب شرفاً وجلالة أن يتولاه الله تعالى بنفسه. 
قال ابن القيم: "وأول من قام به من هذه الأمة سيد المرسلين، وإمام المتقين، وخاتم النبيين، عبد الله ورسوله، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عن الله بوحيه المبين، وكان كما قال له أحكم الحاكمين: (قٍلً مّا أّسًأّلٍكٍمً عّلّيًهٌ مٌنً أّجًرُ وّمّا أّنّا مٌنّ الًمٍتّكّلٌَفٌينّ)( )، فكانت فتاويه صلى الله عليه وسلم جوامع الأحكام، ومشتملة على فصل الخطاب"( ). ومن فضل الله تعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، أن جمع له منصب النبوة المقتضية لنقل الأحكام بالوحي عن الله تعالى، ومنصب الإمامة المقتضية للحكم والإذن فيما يتوقف عليه الإذن من الأئمة، ومنصب الإفتاء بما يظهر رجحانه عنده، فهو سيد المجتهدين( ).
 ثم خلفه في منصب الإفتاء كوكبة من صحابته الكرام، قامت به أحسن قيام، فكانوا سادة المفتين، وخير مبلغ لهذا الدين، قال قتادة في تفسير قول الله تعالى: (وّيّرّى الَّذٌينّ أٍوتٍوا الًعٌلًمّ الَّذٌي أٍنزٌلّ إلّيًكّ مٌن رَّبٌَكّ هٍوّ الًحّقَّ)( ). قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
 ثم جاء من بعدهم التابعون، وأتباع التابعين، وكثير من الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، فأفتوا في دين الله تعالى بما آتاهم من علم غزير، وقلب مستنير، ورقابة لله العليم الخبير، فأسدوا إلى الأمة خدمات جليلة كان لها أثر في نشر العلم، وإصلاح العمل.
  الفتوى بيان لأحكام الله تعالى في أفعال المكلفين؛ والمفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خليفته ووارثه وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام، وتعليم الأنام، واعتبر الإمام أبو عبد الله ابن القيم المفتي موقعا عن الله تعالى فيما يفتي به وألف في ذلك كتابه المشهور " أعلام الموقعين عن رب العالمين"، الذي قال في فاتحته: "إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله، ولا يُجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات"( ).
 وقال النووي: "ولهذا قالوا: المفتي موقِّع عن الله تعالى". 
هذا وتبقى حاجة الناس إلى الفتوى قائمة ولا سيما في هذه العصور التي قلَّ فيها الإقبال على العلم، واكتفى الكثير منهم بالسؤال عما يعرض لهم، أو يُشكل عليهم من أمر دينهم. ولئن كانت حاجة الأمة إلى الفتوى كبيرة فيما مضى، فإن الحاجة إليها في هذه الأيام أشد وأبقى؛ فقد تمخض الزمان عن وقائع لا عهد للسابقين بها، وعرضت للأمة نوازل لم يخطر ببال العلماء الماضين وقوعها، فكانت الحاجة إلى الإفتاء فيها شــديدة، لبيان حكم الله تعالى في هـذه النوازل العديدة؛ إذ لا يعقل أن تقف شريعة الله العليم الحكيم عاجزة عن تقديم الحلول الناجعة لمشكلاتهم المتسعة لكل ما يحدث لهم أو يُشكل عليهم، وهي الشريعة الصالحة لكل زمان، الجديرة بالتطبيق في كل مكان.
ولهذا كانت الحاجة ملحة في هذا البلد المبارك إلى الاهتمام بدائرة الإفتاء العام للقيام بواجب الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية فصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الإفتاء واستقلال دائرة الإفتاء العام ودعمها بكل ما تحتاجه لتكوين اللبنة التي اكتمل بها بناء المؤسسات الدينية في هذا البلد.
 

المبحث الثاني: تعريف بدائرة الإفتاء العام:

أولاً: تاريخ دائرة الإفتاء - التأسيس والتطور:
أُسست دائرة الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية في عام(1921م). وكانت منذ تأسيسها تعتمد في الفتوى المذهب الحنفي والذي كان معمولاً به في أيام العهد العثماني، وكان المفتي يُجيب الناس على أسئلتهم سواءً منها ما يتعلق بالعبادات أو المعاملات أو الأحوال الشخصية، وكان يعيّن إلى جانب كل قاضٍ مفتٍ في المدن الكبيرة والصغيرة، ويستعين القاضي بالمفتي على حل المشكلات الاجتماعية، كما أن المفتي يُحيل إلى القاضي الأمور التي لا تدخل تحت اختصاصه مما يحتاج إلى بينات وشهود. وبقي الإفتاء على هذا الحال حتى تم تعيين الشيخ حمزة العربي مفتيًا للمملكة سنة (1944م) بإرادة ملكية سامية،كما عُين في العام نفسه الشيخ عبد الله العزب مفتيًا للجيش الأردني.
وفي سنة (1966م) صدر نظام الأوقاف الإسلامية واشتمل الفصل التاسع منه على تنظيم شؤون الإفتاء، وكان المفتي يرتبط بوزير الأوقاف، ولذا نص النظام على أن المفتي العام يعقد بالاشتراك مع مدير الوعظ والإرشاد اجتماعات دورية للمفتين لتوجيههم وتنظيم أعمالهم؛ وذلك لأن المفتين كانوا يقومون بالوعظ والإرشاد أيضًا.
ونظرًا لظهور أمور جديدة في حياة المواطنين وتعدد المسائل وكثرة المدارس الفقهية فقد اقتضت المصلحة صدور قرار بتشكيل مجلس للإفتاء برئاسة قاضي القضاة، فكان المجلس يجتمع لبحث المسائل التالية: المسائل الجديدة، والمسائل التي تعم المجتمع، والمسائل التي تُحال إلى المفتي من جهة عامة كالوزارات والشركات ونحوها، وأما غيرها من المسائل فكان يجيب عليه مفتي المملكة أو المفتون في المدن والمحافظات.
تطور نظام التنظيم الإداري لوزارة الأوقاف وتطور معه نظام الإفتاء، فتم استحداث دائرة للإفتاء سنة (1986م)، لكن بقي المفتي مرتبطًا بوزير الأوقاف والذي قد يكون في بعض الأحيان ليس من ذوي الدراسات الشرعية؛ ولذا ظل قاضي القضاة يرأس مجلس الإفتاء لأن قاضي القضاة لا بد أن يكون مؤهلاً تأهيلاً شرعيًا.
وقد تولى منصب المفتي العام في الأردن عدد من العلماء هم: الشيخ حمزة العربي، ثم الشيخ عبد الله القلقيلي، ثم الشيخ محمد عادل الشريف، ثم الشيخ محمد عبده هاشم، ثم الشيخ عز الدين الخطيب التميمي، ثم الشيخ سعيد الحجاوي، ثم سماحة الشيخ الدكتور نوح علي سلمان، ثم من بعده سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونه المفتي العام الحالي للملكة الأردنية الهاشمية.

استقلال دائرة الإفتاء العام:
في عام (2006م) صدر قانون يقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية، وأصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة، وبهذا استقل الإفتاء عن أجهزة الدولة الأخرى، وما يزال العمل جاريًا لترتيب شؤون الفتوى ودعمه بالفقهاء والمتخصصين بعلوم الشريعة الإسلامية، بحيث تقسم الواجبات فيما بينهم ويتولى كل قسم رعاية ومعالجة جانب من جوانب حاجات المجتمع.
وقد حدد القانون مهام وواجبات الدائرة على النحو الآتي: 
1. الإشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها.
2. إصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون.
3. إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المهمة والقضايا المستجدة.
4.  إصدار مجلة علمية دورية متخصصة تعنى بنشر البحوث العلمية المحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المتعلقة بها.
5.  التعاون مع علماء الشريعة الإسلامية في المملكة وخارجها فيما يتعلق بشؤون الإفتاء.
6.  تقديم الرأي والمشورة في الأمور التي تعرض عليها من أجهزة الدولة.

ثانياً: المفتون في الدائرة والمحافظات: 
سماحة المفتي العام:
يتولى المفتي العام مسؤولية إدارة شؤون الدائرة، وسير العمل فيها، وتنفيذ السياسة العامة للإفتاء، ويعين بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته، وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها.
ويشترط في مَن يعيَّن في منصب المفتي العام أن يكون قد حصل على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية الفقهية على الأقل، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن عشرين سنة، وأن تتوافر فيه القدرة العلمية والعملية التي تؤهله للقيام بالإفتاء، وأن يتمتع بحسن السيرة والسمعة.
والمفتي العام للمملكة في الوقت الحالي سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة.
آلية اختيار المفتين وتعيينهم:
يساعد المفتي العام مجموعة من المفتين في مركز الدائرة والحافظات، حيث يوجد في كل محافظة من محافظات المملكة مكتب يديره أحد المفتين، ويساعده كادر إداري مكون من مفتٍ أو أكثر وباحث وكاتب وطابع ومراسل، ويعيَّنُ المفتي بقرار من مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية بناءً على تنسيب المفتي العام، بعد اجتياز مسابقة يجريها المجلس بناءً على تعليمات أصدرها لهذه الغاية، حيث تنص هذه التعليمات على ما يلي: 
أولاً: يُجري المجلس مسابقة علمية بين المتقدمين لشغل وظيفة الإفتاء، ويعلن عن موعد المسابقة وشروطها في الصحف المحلية.
ثانياً: يشترط فيمن يتقدم للمسابقة ما يلي:
1. أن لا يقل مؤهله العلمي عن الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن 5 سنوات.
2. أن يكون أردني الجنسية.
3. أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف ومتمتعاً بحقوقه المدنية.
ثالثاً: تُشكَّل لجنة من ثلاثة أعضاء لوضع أسئلة الامتحان الكتابي والإشراف عليه، ويجري الامتحان بطريقة الأرقام السرية. 
رابعاً: يكون الامتحان في المواد الآتية: 
الورقة الأولى: 
* الفقه: "الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي" ثلاثة أجزاء.
* الأحوال الشخصية: "قانون الأحوال الشخصية الأردني" مع شرح موجز.
 الورقة الثانية: 
* التفسير: معنى الكلمات الغريبة كما وردت في "تفسير الجلالين".
* الحديث: كتاب "تيسير مصطلح الحديث" ومعرفة معاني أحاديث الأحكام الواردة في كتاب "بلوغ المرام".
* التوحيد: شرح "جوهرة التوحيد" من أي كتاب.
* أصول الفقه: كتاب "علم أصول الفقه" لعبد الوهاب خلاف.
* النحو: شرح "الآجرومية" من أي كتاب.
تكون العلامة النهائية في كل ورقة (100) علامة، وتكون علامة النجاح في الورقة الأولى (70%) وفي الورقة الثانية (60%). 
خامساً: يختار المفتي العام عدداً من أهل العلم بالموضوعات المذكورة في الفقرة السابقة لتصحيح الإجابات.
سادساً: تجري اللجنة الامتحان الشفهي للناجحين في الامتحان الكتابي، ويضع كل عضو في اللجنة العلامة التي يرى أن المتقدم يستحقها ثم تكون علامة الامتحان الشفهي متوسط العلامات التي وضعها الأعضاء، وتكون العلامة النهائية (100)، وعلامة النجاح (70%).
سابعاً: تراعى في الامتحان الشفهي بالإضافة لما ذكر في الفقرة السابقة تلاوة القرآن الكريم، قوة الشخصية، الثقافة العامة، الرغبة في العمل، الالتزام باللباس الذي يلبسه القضاة الشرعيون، ويكون ناجحاً من نجح في الامتحان الشفهي وورقتي الامتحان الكتابي.
هذا وقد جاء في قانون الإفتاء المعدل ما يلي: 
1. يعين المفتي بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المفتي العام، شريطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية على الأقل، وأن يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة، ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
2. يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس.
3. تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة السنتين، إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.

ثالثاً: من نشاطات دائرة الإفتاء العام:
إن دائرة الإفتاء العام على الرغم من حداثة سنها كدائرة مستقلة إلا أنها استطاعت من خلال عملها الدؤوب وجهدها المتواصل أن تأخذ مكانتها المتميزة بين دوائر المملكة ومؤسساتها المختلفة وإنما كان ذلك انطلاقاً من قول الله تعالى: (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُون) التوبة/105، واستمساكاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ) رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
ولما كان شرع الله تعالى وتوجيهاته الحكيمة بكلا دفتيه القرآن الكريم السنة المطهرة  هو المحرك الأول لاستنهاض الهمم وبذل الوسع  للارتقاء بهذه المؤسسة الشرعية إلى مكانتها الشريفة التي يرضاها الله تعالى لها. 
فقد حرصت الدائرة منذ نشأتها على تعيين الموظفين الأكفاء من مفتين وباحثين وإداريين وغيرهم كما وحرصت على تطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم من خلال عدد من الإجراءات والنشاطات التي تكفل استمرار مسيرة التقدم والتطوير. 
* تحرص الدائرة بعناية على تعيين الأكفاء من المفتين والباحثين وذلك من خلال عقد الاختبارات التحريرية للمؤهلين لهذه الوظائف ويكون الامتحان شاملاً لجميع أبواب العلوم الإسلامية في علم الفقه والتفسير والحديث والعقيدة، واللغة العربية والأصول، مع مراعاة النواحي الشخصية وأخذها بعين الاعتبار.
* تعمل الدائرة على رفع الكفاءة العلمية للمفتين والباحثين وحملة الشهادات الشرعية وذلك من خلال درس فقهي يومي يلقيه سماحة المفتي العام أو أحد المفتين بالتناوب، ويكون في أحد كتب الفقه المعتمدة في الفتوى عند المسلمين، كما ويخصص وقت يتم فيه شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني  لإيضاح المشكلات وتجلية المبهمات ولتوحيد صيغة الفتوى.
* تقوم الدائرة بإصدار نشرة شهرية باسم نشرة "الإفتاء" تقوم  الدائرة من خلالها بطرح كافة الموضيع التي تهم القارئ سواء كان من أهل الاختصاص أو من العامة كما تقوم بعرض أهم الفتوى المستجدة الصادرة عنها.
* قامت الدائرة بإطلاق موقع إلكتروني بعنوان: (www.aliftaa.jo) يكون جسراً للتواصل بين دائرة الإفتاء العام وجميع المسلمين في كافة أنحاء العالم، ويتم فيه عرض أهم الأبحاث والفتاوى المستجدة على الساحة، ويتم من خلاله الإجابة عن الاستفسارات عن المواضيع الشرعية التي تشغل ذهن السائل.
* تقوم الدائرة بإشراك الموظفين في دورات من شأنها رفع كفاءة الموظفين الإدارية والاجتماعية وذلك بشكل دوري وحسب حاجة الموظف إليها.
* وفي الوقت الحالي تقوم الدائرة بإنشاء وحدة تشرف على منح المنتجات شعار (حلال) ويشارك في هذه الوحدة موظفون من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والمؤسسة العام للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس والجمعية العلمية الملكية، وقد وضعت تعليمات لمح علامة (حلال) للمنتجات الغذائية وغيرها من الأدوية والألبسة والجلود بحيث تعطى هذه العلامة للمنتجات المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى صحتها وسلامتها، ووقف أية استخدامات خاطئة للكلمة (حلال) , (مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية) المتواجدة في السوق الأردنية، وذلك نظراً للحاجة الماسة لمثل هذه العلامة أو الشعار للمنتجين الأردنيين الذين يصدّرون للخارج أو المستهلكين. 
هذه بعض نشاطات دائرة الإفتاء التي نفاخر بها التي تجعل من هذه الدائرة الفتية مثالاً يحتذى به وجوهرة يندر مثيلها... راجين بذلك مرضاة الله سبحانه وتعالى.

المبحث الثالث: آلية الفتوى ومنهجيتها في الدائرة

أولاً: منهج الفتوى المعتمد في الدائرة:
مسائل الفقه الإسلامي مسائل كثيرة ومتنوعة ومتعلقة بجميع ميادين الحياة وممارسات البشر، وقد ترك لنا علماء الإسلام ثروة هائلة من الأحكام والتشريعات التي تنير حياة الناس بأنوار الحكمة الربانية، وتبني اختياراتها الفقهية والتشريعية على أساس متين من مصادر التشريع المعتبرة، التي هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة.
وقد استقر هذا التراث الفقهي في أربعة من المذاهب الفقهية المعتبرة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ووقع الإجماع على اعتمادها واعتبارها طرائق موصلة إلى تحقيق رضوان الله عز وجل، وإلى حفظ مصالح البلاد والعباد.  
ولما كانت دائرة الإفتاء العام حلقة من حلقات المسيرة العلمية للحركة الفقهية العامة، اختارت أن تعتمد واحداً من المذاهب الفقهية الأربعة منطلقاً وأساساً للاختيارات الفقهية المفتى بها، كي يتحقق من خلال هذا الاعتماد ما حققته الحركة الفقهية عبر التاريخ الإسلامي كله من فوائد ومصالح عظيمة، من أهمها:
1. السلامة بين يدي الله عز وجل في موقف الحساب العظيم، فلا نبدل ولا نغير في دين الله ما لم يأذن به سبحانه.
2. تحقيق الوسطية التي هي من قواعد الشريعة الإسلامية، والتي كانت واحدة من ميزات الثروة الفقهية الهائلة. 
3. السلامة من الأقوال المضطربة والآراء الشاذة التي تسبب الخلل في الحياة الفكرية والعملية.  
4. تحقيق انضباط الفتوى وتقليل الخلاف -غير النافع- ما أمكن.
5. مساعدة المفتين على معرفة الأحكام الشرعية بأسهل طريق؛ فالعمر كله يضيق عن المفتي إذا ما أراد أن يجتهد في جميع ما يعرض عليه من مسائل اجتهاداً كاملاً، فكان الأخذ عن الفقهاء السابقين هو الحل الذي لا غنى عنه. 
وقد وقع اختيار دائرة الإفتاء العام على مذهب الإمام الشافعي أساساً ومنطلقاً للفتوى في بلادنا المباركة، وذلك لسببين اثنين:
أولاً: أنه المذهب الأكثر انتشاراً في بلادنا عبر التاريخ، ومراعاة الغالب مقصد شرعي.
ثانياً: أنه مذهب وسطي جمع بين أصول مدرستي الحديث والرأي، وخرج باجتهادات فقهية كانت وما زالت سبباً في تحقيق مصالح الأمة وجمع كلمتها، وهذا السبب -وإن كان متحققاً في المذاهب الفقهية الأخرى- إلا أن مذهب الإمام الشافعي حاز قصب السبق فيه.
والتزام دائرة الإفتاء بالفتوى على مذهب الإمام الشافعي لا يعني التقليد التام لاجتهادات فقهاء المذهب، بل للدائرة رؤية متقدمة في طريقة الاستفادة من جميع مفردات المذاهب الفقهية ضمن المعطيات الآتية:
1. إذا تعلقت المسألة بنازلة جديدة من نوازل العصر غير منصوص عليها في اجتهادات الفقهاء، أو كانت من المسائل العامة التي تتعلق بالمجتمع كله أو الأمة كلها، سواء في مسائل المعاملات المالية أو النوازل الطبية أو غيرها: فلا بد للدائرة حينئذ من إعداد أبحاث خاصة لدراسة المسألة في ضوء الأدلة الشرعية والقواعد الفقهية والموازنة بين المصالح والمفاسد، تخلص من خلالها إلى حكم شرعي يعرض على (مجلس الإفتاء) للبحث والتداول، ثم الوصول إلى قرار خاص بشأن تلك المسألة. 
2. إذا كان اجتهاد المذهب الشافعي في مسألة معينة لا يناسب تغير الزمان والمكان والظروف المحيطة بسؤال المستفتي، كأن يؤدي إلى حرج شديد، أو مشقة بالغة، أو اختلفت العلة التي من أجلها نص فقهاء الشافعية على ذلك الاجتهاد، أو استجد من المعلومات والحقائق العلمية ما يدعو إلى إعادة البحث في الاختيار الفقهي: ففي جميع هذه الحالات تقوم دائرة الإفتاء بإعادة دراسة المسألة في ضوء القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية، وتستفيد من اجتهادات جميع المذاهب الإسلامية للوصول إلى الحكم الشرعي الأقرب إلى مقاصد الشريعة. 
3. وأما في قضايا الأحوال الشخصية، كالنكاح والطلاق والحضانة والميراث، فإن الدائرة تعتمد في الفتوى (قانون الأحوال الشخصية الأردني) ولا تخرج عنه، وذلك حتى لا يحدث تضارب بين الإفتاء والقضاء الشرعي في المملكة، والقانون مستمد من اجتهادات وأقوال فقهاء المسلمين، تم اختيارها وفق أسس وضوابط شرعية، من قبل لجان مختصة.  
وهكذا يتعامل أصحاب الفضيلة المفتون مع المسائل الواردة إليهم من الجمهور عبر وسائل الاتصال المتنوعة، ضمن سلسلة متدرجة وآلية متقنة، تبدأ بتحديد نوع المسألة الواردة من الأنواع السابقة، وتنتهي بوصول الجواب إلى السائل في أسرع وقت ممكن، وإن وقع التأخير فإنما يقع بسبب الدراسة المفصلة التي تقوم بها الدائرة لعشرات المسائل يومياً، وإذا علم المفتي أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن كل كلمة يكتبها فإنه -ولا شك- سيؤثر التأني والتمهل على العجلة والترجُّل.

نماذج من الفتاوى الصادرة عن الدائرة:

نموذج (أ)
حكم استغلال المساجد للإخلال بالنظام:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد: 
وردنا من أحد الأخوة المواطنين السؤال الآتي:
هل يجوز استغلال المساجد وساحاتها لأعمال سياسية تؤدي إلى الإخلال بالنظام وتحريض المواطنين على أعمال الشغب وزرع الفتنة مما يشوه صورة ديننا الحنيف، ومعروف بالإسلام بأن المساجد قد خصصت للصلاة والعبادة؟.

الجواب وبالله التوفيق: 
لقد حرص الإسلام على تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، وحذر من إثارة الفتن، وعدّ الفتنة أشد من القتل قال تعالى: (ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ) البقرة/191، لذا يحرم إثارة الفتن وتشويه صورة الإسلام، والمساجد إنما هي بيوت الله تعالى لذلك تشتد الحرمة إذا اتخذت بيوت الله تعالى ساحةً لإثارة الفتن لقوله تعالى: (ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ) الجن/18، وقد كره الإسلام الكلام في المسجد من غير حاجة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المساجد بنيت لطاعة الله وذكره والصلاة فيها فقال: «إنما هي لذكر الله عز و جل والصلاة وقراءة القرآن» رواه مسلم. 
وقد بين الحق عز وجل أن عمارة المساجد سواءً كانت مادية أو معنوية أنها دلالة على الإيمان لقوله تعالى: (ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ) التوبة/118، والله تعالى أعلم.
دائرة الإفتاء العام
 
النموذج (ب)
حكم أخذ الإجازات المرضية بدون عذر حقيقي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد: 
وردنا من مديرية التنمية الاجتماعية، السؤال الآتي:
ما هو رأي الشرع في حصول الموظف على إجازة مرضية بدون أن يكون مريضاً، وهل يأثم الموظف الذي يفعل هذا الأمر، وما حكم الراتب الذي يتقاضاه خلال الإجازة المرضية غير الصحيحة، وهل يأثم الطبيب الذي يقوم بإعطاء إجازة مرضية لموظف بدون وجه حق؟.

الجواب وبالله التوفيق: 
أخذ الإجازة المرضية بدون وجه حق وبدون مرض يستدعي ذلك هو كذب محرم شرعاً، قال تعالى:  (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ) التوبة/119،وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» متفق عليه، وأما الطبيب الذي يقوم بإعطاء الموظف إجازة بغير وجه حق ودون سبب مرضي يستدعي ذلك فهو غاشٌّ للمسلمين وقد قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم: « من غشنا فليس منا» رواه مسلم.
وعليه: لا يجوز للموظف أخذ إجازة مرضية دون أن يكون هناك عذرٌ شرعي يستوجب تلك الإجازة وإلاّ فهو آثم، وكذلك حال الطبيب الذي يقوم بمنح إجازة مرضية للموظف دون وجود حالة مرضية تستدعي ذلك، لما في ذلك من الكذب والغش للمؤسسة التي يعمل بها، وما يأخذه الموظف من راتب مقابل هذه الإجازة هو كسب غير مشروع، وننصح الجميع بتقوى الله عز وجل، والله تعالى أعلم.

دائرة الإفتاء العام

ثانياً: آلية الفتوى في الدائرة:

أما عن آلية إصدار الفتوى في دائرة الإفتاء، فإن الدائرة تقوم بعدة مهام ولكل مهمة آلية خاصة بها، حيث أقامت الدائرة جميع طرق التواصل مع الجمهور مستخدمة بذلك جميع وسائل الاتصال الحديثة، ومن ذلك:
1. الفتاوى الشرعية المختصة بالطلاق: 
حيث يتم التعامل - وبسرية تامة - بحيث لا يطلع على الفتوى وحيثياتها إلا الزوجان والمفتي المختص فقط، وتتم الفتوى عن طريق:
- تعبئة الطلب المخصص للطلاق.
-  الاستعلام عن طريق اسم الزوج أو اسم الزوجة إذا كان هناك طلاق سابق، وذلك من خلال سؤال الزوج عن ذلك ومن خلال مراجعة الحاسب الآلي.
-  تحويله إلى المفتي المختص.
-  تحويل المعاملة إلى قسم الطباعة بعد حصوله على الفتوى.
-  يتم التدقيق على الفتوى وتوقيعها من قبل المفتي.
-  تصدير المعاملة ووضع رقم صادر وختم المعاملة بالخاتم الرسمي للدائرة.
2. الفتاوى الشرعية غير المختصة بالطلاق:
- إذا كان السؤال شفهيًّا يتم تحويله إلى أحد المفتين مباشرة.
-  إذا كان السؤال مكتوبًا يقوم المستفتي بتعبئة النموذج المخصص للفتوى الشرعية المكتوبة، ثم يتم تحويل السؤال إلى أحد الباحثين في الدائرة الذي يقوم بإعداد الجواب مدعَّمًا بالأدلة وأقوال الفقهاء، ثم يعرض على لجنة مشكَّلة لهذه الغاية وبعد إقراره من قبل اللجنة يتم عرضه على سماحة المفتي العام لإقراره أو تعديله حسب ما يراه مناسبًا، ومن ثم الاتصال بالمستفتي وإخباره بالفتوى.
3. الفتوى الشرعية عن طريق الهاتف:
حيث يقوم المستفتي بالاتصال بالدائرة لعرض السؤال ومن ثم يتم تحويله إلى أحد المفتين الذي بدوره يستمع لسؤال المستفتي وجميع حيثياته ويقوم باتخاذ أحد الإجراءات التالية:
‌أ. إما أن يجيب المستفتي على سؤاله مباشرة: إذا كان السؤال مما يكثر السؤال عنه ولا يحتاج إلى بحث ومدارسة فقهية. 
‌ب. وإما أن يطلب من المستفتي الحضور شخصيًّا إلى الدائرة: إذا كان السؤال بحاجة إلى زيادة إيضاح أو بحاجة إلى مدارسة وبحث، أو كان مختصًّا بفتاوى الطلاق التي لا يجاب عليها عن طريق الهاتف لما لها من خصوصية، أو تعلق بمسائل النزاع المالي. 
‌ج. وإما أن يطلب من المستفتي تقديم السؤال بشكل مكتوب، وإرساله بنفسه أو عبر وسائل الاتصال الحديثة،لتتم دراسته وفق آلية الأسئلة المكتوبة المارة آنفًا.
‌د. وإما أن يتوقف المفتي عن الفتوى ويطلب من المستفتي الاتصال في وقت يحدده المفتي وذلك لدراسة المسألة وبحثها بالمشورة مع المفتين الآخرين، وباطلاع سماحة المفتي العام، وذلك حتى لا يعطى المستفتي حكمًا متسرعًا دون أن يكون مبنيًّا على دراسة واعية ومعمقة؛ فدائرة الإفتاء تسعى لأن تكون جميع الفتاوى الصادرة عنها موثقة حتى تبرأ الذمة أمام الله تعالى. 
4. الاستفتاء عن طريق الرسائل القصيرة:
تعاقدت الدائرة مع بعض شركات الاتصال لتقديم خدمة الاستفتاء عبر الرسائل القصيرة للهواتف النقالة، إضافة إلى إمكانية الإرسال عن طريق خدمات الحكومة الإلكترونية، ويتم الإجابة على هذه الأسئلة عن طريق: 
- طباعة الأسئلة على ورق.
-  ثم تحويلها إلى الباحثين لإعداد الإجابات الأولية لهذه الأسئلة مدعمة بالأدلة وأقوال الفقهاء.
-  عرض الإجابات على لجنة مختصة ومشكلة لذلك.
-  عرض الإجابات المقرة من قبل اللجنة على سماحة المفتي العام لإقرارها.
-  يتم طباعة الجواب وإرساله إلى السائل في مدة يفترض أن لا تتجاوز الثماني والأربعين ساعة. 
5. الاستفتاء عبر الموقع الإلكتروني:
تستقبل الدائرة يوميًّا الأسئلة الواردة على هذا الموقع، وبافتتاحه لم يعد حدود الإفتاء قاصرًا على الفتاوى الموجهة من المملكة الأردنية الهاشمية فحسب، بل توسعت حدود الفتاوى لتعم أرجاء المعمورة كلها، فترد الاستفتاءات من مختلف دول العالم، ولا حدود للفتوى ولا حدود لتطلعات دائرة الإفتاء العام الأردنية، فالذي تطمح إليه الدائرة هو ما يطمح إليه كل مسلم، وهو أن يرى الأحكام الشرعية مطبقة بين الناس، ويرى المسلمين في جميع أنحاء العالم مهتمين بأحكام الشريعة الإسلامية، حريصين على دينهم حرصهم على صحتهم، وهذا هو الحد الأدنى، أما الذين يعرفون أن الحكم الشرعي هو حكم الله، وتعظيمه تعظيم لله، والعمل به سعادة في الآخرة والأولى، فإنهم يراعون أحكام الشريعة في كل صغيرة وكبيرة، ويعملون بما يعلمون منها، ويسألون عما لا يعلمون، عملاً بقوله تعالى: (فاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمونَ) [النحل:43.].
وتتم الإجابة على الأسئلة الواردة إلى الموقع الإلكتروني من خلال لجنة متخصصة من المفتين، يولون هذه الأسئلة عناية خاصة، ويعدون الأجوبة العلمية عليها، ثم يتم عرضها على سماحة المفتي العام مباشرة ليقرها أو يعدل عليها، ثم تنشر على صفحات الموقع المباركة بإذن الله.

 
المبحث الرابع: تعريف بمجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية:

نص قانون الإفتاء رقم (60) لسنة 2006م، وقانون رقم (4) لسنة 2009م معدل لقانون الإفتاء على أنه ينشأ في المملكة مجلس يسمى (مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية)، ويرأس هذا المجلس سماحة المفتي العام، الذي هو في الوقت الحالي الشيخ عبد الكريم خصاونة، وعضوية كل من: 
1.  أحد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة: وهو في الوقت الحالي فضيلة القاضي ساري عطية. 
2.  أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعات الأردنية الرسمية من المتخصصين في الفقه الإسلامي يسميه المفتي العام بالتناوب. 
3.  مفتي القوات المسلحة الأردنية: وهو حالياً فضيلة الشيخ يحيى البطوش. 
4.  مفتي محافظة العاصمة: وهو حالياً فضيلة الشيخ محمد الخلايلة. 
5.  أحد العلماء المختصين في علوم الشريعة الفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية يسميه الوزير: وهو حاليا فضيلة الدكتور عبد الرحمن ابداح. 
6.  خمسة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية، وهم في الوقت الحاضر كل من: 
7.  سماحة الأستاذ الدكتور قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية أحمد هليل. 
8.  سعادة الدكتور محمد عقلة الإبراهيم. 
9.  فضيلة الشيخ سعيد حجاوي. 
10. فضيلة الدكتور محمد خير العيسى. 
11. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الناصر أبو البصل. 
ويعين هؤلاء بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب سماحة المفتي العام، ويشترط في كلٍّ منهم أن يكون من العلماء والفقهاء المعروفين ببحوثهم ودراساتهم في العلوم الشرعية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في العلوم الشرعية كحد أدنى، ومضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 
* نائب الرئيس: 
نصّ القانون على أن المجلس يختار من بين أعضائه نائباً للرئيس، وقد تم اختيار سماحة الأستاذ الدكتور أحمد هليل نائباً للرئيس.
* مدة المجلس: 
مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. 
* يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية:
1.  وضع السياسة العامة للإفتاء في المملكة. 
2. الإشراف على الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية
3. بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية، والقضايا المحالة إلى الدائرة من أي جهةٍ رسمية
4. إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تعرض عليه. 
5. دراسة اقتراحات مشروعات القوانين والأنظمة التي تحال إليه لبيان الرأي الشرعي فيها.
 6. تقييم البحوث العلمية التي تقدم من العلماء المختصين في علوم الشريعة الإسلامية، بناءً على تكليف المجلس أو المفتي العام، ووفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية. 
7.  يقوم المجلس بإصدار قرار تعيين المفتين في الدائرة والمحافظات بناءً على تنسيب المفتي العام. 
8.  يمارس مجلس الإفتاء صلاحيات مجلس الوزراء فيما يتعلق بنظام موظفي دائرة الإفتاء العام. 
* إنهاء العضوية: 
تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في الحالات التالية:
*   أ. الوفاة.  
*   ب. الاستقالة. 
*   ج. الغياب عن حضور ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. 
* اجتماع المجلس وقراراته: 
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية ثلثي أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 
* مقرر المجلس: 
يسمي المفتي أحد المفتين ليكون مقرراً للمجلس.
 

المبحث الخامس: التطلعات المستقبلية لدائرة الإفتاء العام:

يعتبر الإفتاء جانباً مهماً من حياة المسلمين، ويعلم المختصون أن الشريعة الإسلامية لها حكم في كل تصرف من تصرفات الإنسان. قال تعالى: (ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ ) الأنعام/38، وقال تعالى: (ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ) النحل/89، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به).
لهذا حرص العلماء وولاة أمور المسلمين على نشر الثقافة الإسلامية وبيان أحكام الشريعة الإسلامية بكل الوسائل، وحيث يتعذر على كافة الناس الإحاطة بكافة الأحكام الشرعية كان لا بد من المتخصصين الذين يرجع إليهم الناس فيما يعترضهم من قضايا يريدون حكم الله فيها؛ فأُسست مراكز يرجع إليها الناس ليجدوا فيها من العلماء من يجيبهم على مسائلهم وهي مراكز الفتوى.
ويلاحظ من يقرأ القرآن الكريم قول الله تعالى في بعض الآيات (ﮮ)، ثم يأتي الجواب من عند الله تعالى عما سأل عنه المسلمون، ومهمة تولاها الله تعالى مهمة جد خطيرة.
انظر قول الله عز وجل (ﭒ  ﭓ  ﭔ) النساء/127؛ لأن الفتوى هي بيان الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو حكم الله، فالله تعالى هو الذي يبين الأحكام، ويرشد إليها الناس بوسائل مختلفة عرفها العلماء وضبطوها وبينوها للناس.
وفي المملكة الأردنية الهاشمية وجدت مؤسسة الإفتاء منذ تأسيس الدولة، وكان لا بد من أن تكون فعالة متطورة تلبي حاجات المجتمع، وتواكب التطور العلمي والمؤسسي الذي يشهده المجتمع الأردني. 
وتتمثل رؤية الدائرة في:
أن تصبح دائرتنا قادرة على إعطاء الحكم الشرعي في كافة المسائل التي تُعرض عليها، قادرة على توجيه الرأي العام الإسلامي. 
ولنا رسالة تتمثل في:
تبليغ رسالة الله تعالى إلى الناس، وذلك من خلال بيان الأحكام الشرعية، والدعوة إلى العمل بهذه الأحكام. قال الله تعالى: (ﭢﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ) إبراهيم/1.
وأما أهداف الدائرة فتتمثل في:
1.  الإبقاء على الشخصية الإسلامية المميزة في المملكة الأردنية الهاشمية.
2.  جمع الكلمة ووحدة الصف أمام المخاطر والتحديات الكثيرة التي تحيط بنا من الداخل والخارج؛ حيث إن الوحدة ضرورية للنجاح.
3.  العمل بجدية في كل الحقول؛ بحيث يشعر كل مواطن أنه مسؤول عن الأمة من خلال إتقانه لعمله، وقيامه بواجبه على أفضل صورة.
4.  تحقيق الأمن الاجتماعي؛ بحيث يشعر كل مواطن من خلال التزامه هو وغيره بأخلاقيات الإسلام أنه آمن على دينه ونفسه وماله وكل عزيز عليه.
5.  الفوز برضا الله تعالى الذي يؤدي إلى السعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ) الأعراف/96، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد قال عز وجل: (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) القصص/83.
الآليات التي نعتمدها لتحقيق أهدافنا:
1. توظيف كادر مؤهل من المختصين في علوم الشريعة الإسلامية المختلفة يكون قادراً على بيان الأحكام الشرعية في كافة المسائل التي تعرض عليه.
2. توظيف جهاز إداري فعال يقوم بإدارة الأمور بكفاءة عالية.
3. إيجاد فروع للدائرة في كافة المحافظات ومراكز الألوية والتجمعات السكانية الكبيرة.
4. إيجاد جهاز إعلامي متميز يستطيع إيصال المعلومات الشرعية إلى الناس بأيسر الطرق وأقل التكاليف، وقادر على الاستفادة من مستجدات الإعلام.
5. تحسس حاجات الناس وطرح المواضيع المهمة عليهم قبل أن يسألوا عنها؛ كيلا يكون عمل الدائرة رد فعل لما يسأل عنه الناس، بل يكون لها دور توجيهي قادر على تبليغ المعلومات الإسلامية الهامة إلى الناس.
6. الصلة الكريمة مع مراكز نبض المجتمع مثل المستشفيات، ودور العلاج، ومراكز القضاء، ومراكز الأمن لمعرفة ما يعاني منه المجتمع؛ ليكون التصدي للمشاكل من منطلق إيماني؛ لأنه الأكثر تأثيراً في الناس.
7. إبراز الإفتاء بشكل عام باعتباره رحمة للجمهور يرشدهم إلى طريق الصواب، ويعالج ما يحصل من خطأ، ويحرص على سلامة دينهم ودنياهم.
8. إشعار المجتمع بالدور الإيجابي للإفتاء من خلال مشاركة المفتين في إصلاح ذات البين ورأب الصدع في المجتمع المحلي.
9. كسب ثقة الجمهور من خلال الفتاوى الموثقة بالطريقة العلمية والالتزام بجانب الحق بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى.
10.  تحديد ثوابت المجتمع الأردني ومراعاتها والتأكيد عليها في كل نشاطات الدائرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
11. إدامة الصلة بالمراكز العلمية داخل المملكة وخارجها باعتبارها المَعين الذي تستمد منه الدائرة أو باعتبار الدائرة هي التي تتولى الجانب العملي في المؤسسات العلمية الشرعية.
12. إبراز الكفاءات العلمية الأردنية؛ فالأردن فيه عدد من كليات الشريعة المميزة التي حظيت بالاحترام على مستوى العالم الإسلامي؛ فلا بد من إشراكهم في نشاطات دائرة الإفتاء لإبراز هذه المؤسسات وإبراز العاملين فيها.
13. تأسيس الدائرة على قواعد علمية وعملية ثابتة؛ بحيث لا تتغير نوعية عطائها بتغير الأشخاص العاملين فيها.
14. مراجعة مشاريع القوانين التي تعرض على الدائرة بطلب من مجلس النواب أو الجهات الرسمية؛ بحيث نحافظ على الطابع الإسلامي للأردن باعتباره بلداً إسلاميا هاماً من جهة، وباعتبار قيادته الهاشمية التي تتصل بالنسب النبوي الشريف، فالأردن بوابة الحجاز الذي فيه الحرمان الشريفان، وبوابة فلسطين وفيها الأقصى، وهو الراعي دولياً للقدس الشريف، فمن الضروري مراعاة أحكام الشريعة فيما يصدر فيه من قوانين وأنظمة.
15. التعاون مع هيئات ومؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي نظراً للحقل المشترك مع هذه الهيئات، ثم إنه أسلوب جيد لإبراز الأردن على مستوى العالم الإسلامي.
المشاريع التي تعمل الدائرة على أساسها لتنفيذ الآليات وتحقيق الأهداف: 
1. توظيف الكوادر البشرية اللازمة (حسب جدول التشكيلات).
2. التأكيد المستمر على المفتين خلال الاجتماع الشهري للمفتين بضرورة المشاركة في إصلاح ذات البين ورأب الصدع في المجتمع المحلي؛ لإشعار المجتمع بالدور الايجابي للإفتاء، وكذلك التأكيد المستمر على ثوابت المجتمع الأردني ومراعاتها في كل نشاطات الدائرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
3. وضع سياسة -أو مذكرات تفاهم- مع المراكز العلمية داخل المملكة وخارجها باعتبارها المعين الذي تستمد منه الدائرة وباعتبار الدائرة هي التي تتولى الجانب العملي في المؤسسات العلمية الشرعية.(علاقة تكاملية)
4. إشراك أساتذة الجامعات (وطلاب الدراسات العليا) في نشاطات الدائرة بهدف إبراز الكفاءات العلمية الأردنية.
5. وضع سياسة (خطة) للتعاون مع هيئات ومؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي؛ نظراً للحقل المشترك، ثم إنه أسلوب جيد لإبراز الأردن على مستوى العالم.

ورقة عمل مقدمة لمؤتمر (الواقع الديني في الأردن)

12/13-12-2010