في ظل الظروف الاقتصادية السائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، أصبح لزاماً تعاون أصحاب رؤوس الأموال لتوفير حزمة الأمان الغذائية لحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة والحد من ارتفاع وغلاء الأسعار، حتى يتمكن المواطن أن يعيش وأسرته بكرامة دون اللجوء إلى الوسائل المحرمة شرعاً وقانوناً للحصول على لقمة العيش، وأن تتكاتف الجهود الخيرة الرسمية منها والأهلية لتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار، وأن نحارب كل محتكر للسلع الضرورية من منطلق شرعي ووطني مع ترسيخ ثقافة المودة والمحبة والإخوة والتعاون التي هي من صلب رسالة الأديان السماوية، استجابة لقوله تعالى:» وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».
إنّ توجيه جلالة الملك المعظم الحكومة لإيلاء الطبقتين الوسطى والفقيرة الأهمية البالغة لدليل أكيد على حرص القائد على الوطن والمواطن من اجل توفير الحياة الكريمة لكل أسرة في أرض الوطن، وقد دعا التوجيه السامي إلى إقامة المشاريع الصغيرة لتوفير فرص العمل للشباب لمعالجة النقص، وهذا يستدعي أن تستثير الحكومة همم أصحاب رؤوس الأموال ليسهم القطاع الخاص بتوفير المزيد من فرص العمل ضمن الإمكانات المتاحة.
إذا أردنا الخير للوطن والمواطن فهذه دعوة مفتوحة لأصحاب رؤوس الأموال المهاجرة للعودة إلى الوطن من جديد، للإسهام بجدية بناءة في إقامة المشاريع المتنوعة لتجفيف جيوب الفقر والحد من البطالة ولو جزئياً بين شبابنا خاصة وأن إمكانات بلدنا محدودة، هذه المشاريع الاستثمارية تكون عوناً لما تقوم به الحكومة من إجراءات عملية تلبية لرؤية جلالة القائد والواجب الشرعي والوطني.
كانت أموال الزكاة والصدقات التطوعية ولا تزال إن شاء الله تشكل مورداً مالياً ورافداً كبيراً للاقتصاد الوطني، حيث أنها تعالج وتسهم في كفاية الفقراء والمساكين إذا وزعت بعدالة على المستحقين، وفي بلدنا والحمد لله ثلة خيرة كريمة من أهل المال والإحسان يدفعهم الواجب الديني والإنساني والأخلاقي والوطني لإخراج زكاة لأموالهم خاصة هذه الأيام الصعبة وإعطائها للمعوزين حماية لكرامتهم الإنسانية التي صانها الإسلام عن التذلل، واحسب أن في بلدنا الأموال الطائلة لو استجاب الأمناء عليها لنداء الله عز وجل» « وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» وقوله عز وجل « وأتوهم من مال الله الذي أتاكم»، لأن المال لله والإنسان مستخلف ومؤتمن عليه، وهو لا يملكه حقيقة، عندها ربما لم يبق فقير واحد يئن تحت وطأة الحاجة والعوز.
إن إشاعة روح المحبة والتعاون الايجابي بين الأفراد والأسر مهمة المؤسسات الرسمية الدينية منها وغير الدينية، وكذلك القطاع الخاص على اختلاف أشكاله وألوانه، ويفترض بكل مواطن غيور أن تتضافر جهوده مع المؤسسات ذات الأهمية للإسهام في الحل والعلاج الأمثل لإخراج المحتاجين من الضائقة المعيشية حفاظاً على أرواح الأطفال و المرضى والعجزة لأن الله عز وجل أمرنا بتجسيد الإخوة والتعاون في بلدنا واقعاً ملموساً، قال تعالى» إنما المؤمنون أخوة» ، واستجابة لتوجيه الرسول الكريم:» أيما أهل عرصة بات فيها امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تعالى»، فعلينا ألاّ نسلم المواطن إلى غائلة الجوع والمرض والفقر، بل نسعى جاهدين للتخفيف ما استطعنا عن إخواننا مادياً ومعنوياً، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذه هي العبادة الحقة المقبولة عند الله عز وجل، قال تعالى:» من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله اجر كريم».

الرأي: 14/1/2011