أكّد الأمين العام للمنتدى العالمي للوسطية م.مروان الفاعوري أنّ إجراء هذه الانتخابات في منطقة تحترق يشكل إنجازاً للأردن نفتخر ونعتز به جميعاً، الأمر الذي يؤكد استمرار بناء مسيرة هذا الوطن عبر مؤسساته المتعددة لنصل إلى أردن الحداثة والدولة الديمقراطية الحديثة.

وأضاف أنّ هذه الانتخابات فتحت المجال أمام مشاركة القوى السياسية كافة، فقد اختفت موجة جمعية مرخصة وجمعية غير مرخصة وأحزاب مصطنعة، مؤكداً أن هذا يعدّ تأكيداً على أنّ جلالة الملك يريد أن يكرر تجربة عام 89 في المجلس النيابي الذي كنا نعتز فيه، ويرى لوحة جميلة يفخر بها الأردنيون في هذا الوسط الملتهب.

المجلس القوي

ورأى الفاعوري أنّ هذا المجلس سيكون من أفضل المجالس النيابية التي شهدها الأردن منذ عام 89 إلى الآن، إذ يوجد فيه طيف سياسي ممثل للقوى كافة بصرف النظر عن النسب، واصفاً درجة النزاهة في هذه الانتخابات بالعالية، مشيراً إلى أنّ الغياب الواضح للداعم السري كان سبباً في انسحاب كثير من الأسماء التي أعلنت عن نيتها للترشح، وبالتالي هذا كان إشارة مريحة لكثير من القوى السياسية الحقيقية التي تمثل نبض الشارع في أن تستمر في الانتخابات.

كما رأى الفاعوري أنّ طرح جلالة الملك لموضوع الدولة المدنية يترافق مع حالة سياسية لا بد لهذا المجلس أن يكون مهيأً لها، ولتكون عنواناً في بناء الأردن الحديث.

وأضاف أنّ هناك سلبيات لا بد من الإشارة إليها لتكتمل الصورة، منها أن الانتخابات المغربية التي تزامنت مع انتخاباتنا شاركت بها 10 قوى سياسية رئيسية على 295 مقعداً وكان هناك 90 مقعداً لقائمة وطنية، ولابدّ أن نؤكد أنّ هذا القانون كان سبباً لكثير من المصائب والمشاكل، مشيراً إلى أنه يجب ألا يغيب الحديث في هذا المجال حتى نقدم لمجلس النواب صورة عن هذا المجلس ليتم معالجتها لأي تشريع قادم لقانون الانتخاب.

وأكد الفاعوري أنّ هذا القانون لم يسمح سواءً للأحزاب السياسية الجديدة أو القديمة التاريخية في أن تنمو إنما همش من مشاركتها وقزّم من حضورها.

ورأى أنّ تأخّر النتائج كان أمراً سلبياً، إضافة لتفاوت التصريحات حول إعادة انتخابات دائرة بدو الوسط من عدمها.