ثمن المنتدى العالمي للوسطية الوثيقة التي صدرت عن الأزهر الشريف والتي تتضمن بنود وقواعد تتخذ منها قوى المجتمع المصري المرجعية الإسلامية نحو المستقبل، وبوصلة الأمان التي توجهها في سيرها بالخطى الرشيدة، بهدف الوصول  إلي الأطر الفكرية الحاكمة لقواعد المجتمع ونهجه السليم .
 
   وأعلن المنتدى عن موافقته على جميع المبادئ التي تضمنتها الوثيقة، واعتبارها جزءا من أدبيات المنتدى، مؤكدا على رغبته في تعزيز أطر التعاون المشترك مع الأزهر الشريف في هذا المجال، ومواصلة الجهود معا لخدمة الإسلام والمسلمين، وبناء سبل الشراكة للاستفادة من هذه الوثيقة التاريخية لنشرها وتبنيها على مستوى العالم الإسلامي كله وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي في القاهرة في تشرين الثاني القادم بالتعاون مع الأزهر الشريف عنوانه" الدولة الحديثة من منظور إسلامي" لبلورة الوثيقة الشاملة لكل بلدان العالم الإسلامي
 
   وأعرب المنتدى في بيان صدر عنه عن تقديره للمبادرة  التي تأتي في وقت مهم في تاريخ الأمة الإسلامية ، لافتا في الوقت ذاته ضرورة أن تكون الوثيقة منطلقاً للتوافق على وثيقة أشمل تؤسس لمسيرة العالم  الإسلامي كله على صعيد علاقة الدين بالدولة، وقضايا التغيير والإصلاح، وسبل استئناف المشروع الحضاري للأمة، في إطار ثوابت الأمة وعلى أساس منهج الاعتدال والوسطية.
.
   وكان شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب قد اتفق وبعد عقد اجتماعات عدة مع كوكبة من المثقفين المصريين و كبار العلماء والمفكرين في الأزهر الشريف على ضرورة تأسيس وثيقة إسلامية تقوم على مبادئ كلية وقواعد شاملة مستخلصة من النصوص الشرعية وتتخذ منها قوى المجتمع المصري المرجعية الثابتة خاصة في ظل اللحظات التاريخية الفارقة التي تمر بها مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأهمية تلك الوثيقة في توجيه مستقبل مصر نحو غاياته النبيلة وحقوق شعبها في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، كما أجمعوا في الوقت ذاته على دور الأزهر القيادي في بلورة الفكر الإسلامي الوسطيّ السديد، واعتباره المنارة الهادية التي يُستضاء بها، ويحتكم إليها في تحديد علاقة الدولة بالدين وبيان أسس السياسة الشرعية الصحيحة التي ينبغي انتهاجها؛ ارتكازاً على خبرته المتراكمة.
ومن ابرز البنود  التي تضمنتها الوثيقة دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، واعتماد النظام الديمقراطي، القائم على الانتخاب الحر المباشر، الذي هو الصيغةَ العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، والالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل،
   كما أكدت على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع، و الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، و أيضا تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية.
   ودعت إلى  التمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية، المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية، و الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية والحفاظ على عزتها الوطنية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، و اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وتكريس كل الجهود لتدارك ما فات في هذه المجالات، وأخيرا استرجاع الدور القيادي والمستقل لمؤسسة الأزهر، وعودة ” هيئة كبار العلماء” واختصاصها بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري؛ ليسترد دوره الفكري الأصيل، وتأثيره العالمي في مختلف الأنحاء وغيرها من البنود.

10/9/2011